۱۳۸۷ اردیبهشت ۱, یکشنبه

يادداشت روزنامه اعتماد/ آبان86

29 آبان 86
روزنامه‌ي اعتماد


روز دوشنبه اخبار متفاوتي درخصوص تغييرات در سطح مديريت خبرگزاري ايسنا شنيده شد تا جايي که خبرگزاري فارس نيز از قول «منابع آگاه» برکناري مديرعامل خبرگزاري دانشجويان ايران را مورد تاييد قرار داد. پس از روي کار آمدن دولت نهم دامنه تغييرات به تدريج تا برخي خبرگزاري هاي منتقد تسري پيدا کرد. همين امر سبب تغيير منتظري رئيس سابق جهاد دانشگاهي و انتصاب حميد طيبي به اين سمت شد. اين امر به طور طبيعي سبب شد تا نادعلي مديرعامل سابق ايسنا نيز ناگزير از ترک جايگاه خود شود. پيش از نادعلي نيز دکتر ابوالفضل فاتح پس از مشخص شدن نتايج انتخابات تيرماه 1384 با دريافت يک فرصت مطالعاتي، صندلي مديرعاملي ايسنا را ترک گفت.

نکته قابل تامل اينکه پس از کناره گيري نادعلي به دليل آنچه «عدم رضايت دولت» از اين خبرگزاري «همچنان منتقد» ناميده شد، گمانه زني هاي بسياري درخصوص حضور يک چهره نزديک به دولت در صدر خبرگزاري دانشجويان ايران صورت گرفت. اين اما و اگرها اما با انتصاب «ميرحميد حسن زاده» به عنوان مديرعامل به حقيقت نپيوست، چرا که مديران ايسنا با حضور فردي خارج از مجموعه به شدت مخالفت کردند. با شروع به کار حسن زاده اما تا حدودي مشي ايسنا دستخوش تغييراتي شد.
اما اخبار روز گذشته درخصوص افزايش فشارها بر حسن زاده مديرعامل کنوني ايسنا براي استعفا حاکي از آن است که دولت قصد دارد با گماردن يک چهره نزديک به خود، اداره ايسنا را به دست گيرد. شنيده ها حاکي از آن است که برخي مديران جهاد دانشگاهي براي کناره گيري حسن زاده از مديريت اين خبرگزاري فرصت محدودي تعيين کرده اند، اما وي اعلام کرده که تنها در صورت دريافت حکم «برکناري» جايگاه خود را به «ديگري» خواهد سپرد. طي هفته هاي اخير برخي منابع نزديک به دولت از تغيير مدير جهاد دانشگاهي به علت «برآورده نکردن انتظارات» خبر داده بودند اما روز گذشته پيکان تغييرات به سوي مديرعامل ايسنا به عنوان زيرمجموعه جهاد دانشگاهي چرخيد.

در اين راستا گفته مي شود که مديران جهاد به علت دور شدن از خطر تغييرات بر حجم فشار خود بر ميرحميد حسن زاده افزوده اند. خبرگزاري دانشجويان ايران در دوران اصلاحات تاسيس شده و به سرعت به عنوان يکي از منابع اصلي دريافت خبر از سوي جامعه رسانه يي به رسميت شناخته شد. در طول 5/2 سال اخير اما اين خبرگزاري با تغييرات پي درپي مديران خود مواجه بوده و همين امر در ايجاد فضاي نگراني در ميان کارکنان موثر بوده است.

خبرگزاري کار ايران (ايلنا) نيز چندي قبل به دليل انتقاد از برخي سياست هاي اجرايي کشور فيلتر شده و تلاش چهره هاي مستقل و حتي نامه هاي متوالي نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضائيه براي رفع توقيف آن راه به جايي نبرده است.

هیچ نظری موجود نیست: